يكى از مباحث قابل بررسى در فقه اسلامى مبحث ربا مى‏باشد. نگارنده ابتدائا پيشينه تاريخى ربا بويژه در شبه الجزيرة العرب و سپس حرمت ربا در ساير اديان آسمانى على‏الخصوص در اسلام را بر اساس آيات و روايات بيان مى‏دارد. در ادامه به بحث درباره ربا از ديدگاه اجتماعى و همچنين شاخصها و انواع آن - رباى قرضى و معاملى - مى‏پردازد و در پايان، فلسفه حرمت ربا را به طور گسترده مورد كاوش قرار مى‏دهد.

لوحه‏هاى گلى به جا مانده سومريها از چهار هزار سال قبل از ميلاد، نشان مى‏دهد كه استقراض در آن زمان رواج داشته است; افراد طلا و نقره و ديگر كالاها را قرض مى‏گرفتند، در مقابل سودى با نرخ بهره حدود 15 تا 33% در سال براى وام دهنده مى‏پرداختند.
در بابل نيز ثروتمندان، به افراد نيازمند، وام مى‏دادند حتى كاهنان، طلا و نقره را به صورت ربوى در اختيار مردم مى‏گذاشتند. پرداخت وامهاى ربوى امر عادى و معمول بود و قانون از رباخواران حمايت مى‏كرد. اگر بدهكارى توان بازپرداخت‏بدهى خود را نداشت، فرزندش طبق قانون به گروگان مى‏رفت; اين حقى بود كه قانون به توانگران داده بود. (2)
در مصر باستان، رباخوارى رايج‏بود; زيرا هيچ مانع قانونى در مسير آن وجود نداشت. تنها عامل محدوديت، تعيين سقف براى نرخ سود بود. به موجب قانون «لوخوريوس‏» هيچ‏وقت نبايد بهره به حدى برسد كه به اندازه اصل وام شود. بدين دليل، سعى مى‏شد تا جلوى اجحاف بى‏حد و حصر رباخواران گرفته شود و بينوايان و نيازمندان، مورد حمايت قرار گيرند. (3)
در چين بيش از هزار سال قبل از ميلاد، در زمان حاكميت «وانگ ان شى‏»،(4) حكومت‏به حمايت از دهقانان بدهكار اعلان كرد كه دولت‏بايد وام مورد نياز آنها را با نرخ بهره كم در اختيارشان قرار دهد. (5)
در يونان پيش از دوران اصلاحات و قانونگذارى معروف «سولون‏»، (Solon) و در روم پيش از آنكه قانون الواح دوازده‏گانه وضع شود، رباخوارى بدون هيچ مرز و محدوديتى شايع بود، به نحوى كه اگر بدهكار قادر به اداى دين خود نمى‏شد مملوك و برده طلبكار مى‏گشت. (6)
ويل دورانت در رابطه با سابقه بانكدارى و رباخوارى در يونان باستان چنين مى‏گويد:
از هفتصد سال قبل از ميلاد، در آتن بانكدارى معمول بوده است و بانكها براى تثبيت وضع خود تلاش مى‏كردند... مردم عادى آتن در قرن پنجم ميلادى، مال‏اندوز بوده‏اند و برخى هم رباخوارى را جرم تلقى مى‏كردند و برخى هم به بهره‏اى بين 16 تا 18% وام مى‏دادند و برخى هم بدون ربح به دوستان خود وام مى‏دادند... . (7)
بدين ترتيب، مى‏توان دريافت كه پيش از ظهور اسلام در تمام نقاط جهان رباخوارى وجود داشته و وام‏دهى ربوى امر عادى و مرسوم بوده است; به طورى كه در مواردى نكوهيده محسوب و به رباخوار به عنوان خلافكار و دزد نگريسته مى‏شد. ضرب المثل قديمى چينى «دزدان عمده صرافى مى‏كنند»، حاكى از اين نگرش است. معمولا دريافت‏كنندگان وام، افراد تهيدست و فقير و پرداخت‏كنندگان، توانگر و ثروتمند بودند. به اين دليل، مبارزه با رباخوارى حكم مبارزه با ظلم و ستم را داشت و درگيرى با رباخواران، به معناى جنگ اعلام نشده عليه طبقات اشراف، استثمارگر و برده‏دار بود. اجحاف پولداران به حدى بود كه گاهى پادشاهان و دولتمردان را مجبور به واكنش مى‏كرد و آنها با وضع قانون، از طبقات پايين جامعه حمايت مى‏كردند.

براى روشن‏شدن منظور اسلام و قرآن از ربا و اينكه آن را جزء بزرگترين گناهان قرار داده و با آن به مبارزه برخاسته است; به‏طورى‏كه پيامبر اكرم(ص) رباخوار را واجب‏القتل و مفسد فى‏الارض مى‏خواند و همين‏طور براى اينكه ضرورت مبارزه با ربا را دريابيم، بايد رباى جاهلى را بشناسيم; يعنى تبيين شود كه مقارن با ظهور اسلام، در جزيرة العرب، سيستم ربوى به چه معنا حاكم بود.
چرا قرآن، رباخواران را فريب خورده شيطان و دشمن خدا شمرده است؟ براى درك اين مهم و اهميت مساله لازم است موضوع مورد بررسى قرار گيرد و نفع‏بينندگان و زيان يابندگان نظام ربوى مشخص شود. اين مساله، ما را در شناسايى فلسفه حرمت ربا كه در اين بحث از اهميت ويژه‏اى برخوردار است، كمك خواهد كرد. بدون شناخت ربا در عصر جاهلى و مقارن با ظهور اسلام، نمى‏توان تعريف دقيقى از ربا ارائه داد.
ترديدى وجود ندارد كه قبل از ظهور اسلام رباخوارى در شبه جزيرة العرب شايع بود و عده‏اى از اشراف از اين طريق كسب درآمد مى‏كردند. در اين كار، يهوديان پيشگام شدند و شايد آنها معاملات ربوى را در حجاز رواج داده بودند. قرآن ضمن اشاره به اين قضيه، عدم پايبندى يهوديان به كتاب آسمانى خود را بيان نموده و از كيفر الهى خبر داده است. «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا، و اخذهم الربا و قد نهوا عنه...». (8)
«پس به جهت ظلمى كه يهود كردند و هم بدين جهت كه بسيارى مردم را از راه خدا منع نمودند ما نعمتهاى پاكيزه خود را كه بر آنان حلال بود، حرام كرديم، و هم بدين جهت كه ربا مى‏گرفتند در صورتى كه از رباخوردن نهى شده بودند...».
مسيحيان و اعراب نيز در معاملات ربوى سهيم بودند و از نيازمندان به پول، ربا مى‏گرفتند. اين مطلب، از مفاد قرارداد صلح پيامبر(ص) با مسيحيان نجران پيداست. در آن قرارداد آمده است: «من اكل منهم ربا من ذى قبل فذمتى منه بريئة‏». (9)
مكه كه در آن روزگار مركز و مسير تجارت اعراب بود، معاملات ربوى در آنجا رواج داشت. قبل از ظهور اسلام، اشخاصى چون عباس ابن عبدالمطلب، عثمان بن عفان و خالد بن وليد به فعاليتهاى ربوى آلوده بودند و در اين كار شهرت داشتند. از آنجا كه معمولا دريافت‏كنندگان وامهاى ربوى افراد فقير و تهيدست‏بودند در بسيارى از مواقع زنان و فرزندانشان به گروگان گرفته مى‏شد و در صورت ناتوانى وام‏گيرنده از پرداخت دين، گروگان به مالكيت وام‏دهنده درمى‏آمد. (10)
در عصر جاهليت نوعى از ربا بسيار متداول و شايع بود كه امروز اثرى از آن باقى نيست و هيچ معامله ربويى بر مبناى آن صورت نمى‏گيرد; حتى در بسيارى از مباحث مربوط به ربا بدان اشاره نمى‏شود و آن ربايى است مربوط به استقراض كه با آنچه در ذهنها مانوس مى‏باشد، متفاوت است. برخى از فقها از آن تعبير به رباى لاشك فيه كرده‏اند. (11) آن روزگار افراد نيازمند از توانگران، وام مى‏گرفتند بدون قرار پرداخت اضافى; بعد از پايان مدت مقرر در صورت ناتوانى بدهكاران از بازپرداخت، تقاضاى تمديد مهلت مى‏كردند و طلبكاران با افزايش ميزان بدهى موافقت مى‏نمودند. اين روند تا زمان بازپرداخت‏بدهى ادامه مى‏يافت. شكل ديگرى از رباى جاهلى مربوط به قرضهاى حيوانى بود. در برابر تمديد، بدهى به سن بالاتر حيوان حواله داده مى‏شد. مثلا اگر طرف، شتر يك ساله را بدهكار بود; در پايان مدت، در صورت ناتوانى در اداى دين، متعهد مى‏شد كه پس از يك سال، شتر دوساله بپردازد. (12) اگر شتر دو ساله بود، متعهد به پرداخت‏شتر سه ساله مى‏شد.
برخى از صاحبنظران و مورخان مسلمان معتقدند كه منظور اسلام از حرمت ربا، رباى جاهلى است كه در بالا توضيح داده شد; زيرا تنها اين نوع ربا براى مخاطبين قرآن شناخته شده بود و مصداق عينى آيه «اضعافا مضاعفة‏» مى‏باشد. به همين دليل علما بر اين موضوع، اتفاق نظر دارند كه شان نزول آيه مذكور، رباى جاهلى است. ابن جرير طبري مى‏گويد:
از عطاء نقل شده كه گفته است: طايفه ثقيف در جاهليت‏به بنى المغيره قرض مى‏داد وقتى مهلت پايان مى‏گرفت، مى‏گفتند: شما مهلت‏بيشترى بدهيد ما (مبلغ را) افزايش مى‏دهيم، اينجا بود كه آيه «يآ ايها الذين امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة و اتقوالله لعلكم تفلحون‏» نازل گرديد. (13)
از نظر اين دسته منظور قرآن در آيه شريفه «احل الله البيع و حرم الربا» نيز رباى جاهلى است. (14) بر همين مبنا، برخى از علماى اهل سنت معتقدند كه بهره متداول در زمان فعلى ربا نبوده، قرآن آن را تحريم نكرده است; چون بهره، مصداق رباى جاهلى نيست و با آن تفاوت اساسى دارد. بنابراين، تمام عمليات بانكى و دريافت و پرداخت‏به وسيله آن، از نظر شرعى مشكل ندارد. (15)
گروهى ديگر معتقدند كه رباى متداول در جزيرة العرب و مورد نظر قرآن اعم از آن چيزى است كه قبلا گفته شد; يعنى رباى قرضى افزون‏ستانى بر اصل مال است. چه اين زيادى در اصل قرارداد آورده شده باشد و چه پس از سررسيد مهلت‏بدهى، مطرح شود. بعلاوه، آنچه در عرف شناخته و متداول است و در زمان ظهور اسلام نيز معمول بود، شرط پرداخت اضافى در ابتداى قرارداد مى‏باشد. يهوديان در همين زمينه به عنوان رباخوار شهرت داشتند. (16)

در همه اديان آسمانى ربا حرام شمرده شده است; يعنى حرمت ربا اختصاص به اسلام ندارد. آيين يهود و مسيح پيروان خود را از رباخوارى برحذر داشته‏اند مثلا، در تورات آمده است:
اگر برادر فقير و تهيدستت‏به نزد تو آمد او را مانند غريب و مهمان پذيرايى و يارى نما تا با تو زندگى نمايد از او ربا و سود مگير و از خداى خود بترس تا برادرت با تو زندگى نمايد. نقد خود را به ربا به او مده و خوراك را به سود به او مده، اگر نقدى به فقيران از قوم من كه همسايه تو باشند قرض دادى مثل رباخوار با او رفتار مكن و هيچ سودى بر او مگذار. (17)
در جاى ديگر مى‏خوانيم:
اگر مالى را به يكى از بندگانم قرض دادى مانند رباخواران با او برخورد نكن و از او سود مگير. (18)
قرآن نيز حرمت ربا در آيين يهود را تاييد مى‏كند; به همين جهت آنها را به عذاب و كيفر الهى بيم مى‏دهد و از نعمات حلال خداوند محروم مى‏سازد. يعنى آنها با وجود حرمت و ممنوعيت ربا در دين يهود معاملات ربوى انجام مى‏دادند; (19) بنابراين مستحق مجازات پروردگار بوده‏اند.
در حال حاضر، يهوديان دريافت ربا از همكيشان خود را ناروا و از ديگران روا مى‏دانند. دليل آنها اين سخن تورات است: «به بيگانه مى‏توانى به سود و ربا قرض دهى اما برادرت را به سود قرض مده‏». (20)
در آيين مسيحيت ربا به طور مطلق حرام است، همان‏طور كه در كتاب عهد جديد دريافت‏سود و رباى قرضى به دور از فضيلت و ارزشهاى انسانى شمرده شده است; در اينجا قرض دادن كارى است‏ستوده و نيك‏خواهانه و داراى پاداش معنوى ولى دريافت‏سود حتى از دشمنان ناپسند و حرام مى‏باشد. بر همين اساس، تا پايان قرن سيزدهم كه كليسا در اروپا حكومت مى‏راند، ربا كاملا ممنوع و حرام بود. از نظر كليسا انكار حرمت ربا به معنى ارتداد و خروج از دين شمرده مى‏شد. چنين افرادى بعد از مرگ صلاحيت تكفين را نداشتند. (21)
بنابراين، ربا از نظر اديان الهى عملى ناپسند و حرام مى‏باشد. با دقت در عبارات تورات و انجيل و قرآن (به دنبال اين بحث‏خواهد آمد)، مى‏توان دريافت كه قرض دهندگان از نظر اجتماعى - اقتصادى موقعيت‏بسيار خوبى را در جامعه داشتند و بعكس قرض‏گيرندگان شامل طبقات فقير و بينواى جامعه مى‏شوند; روح عدالت‏خواهى و ظلم‏ستيزى كه شاخص و معيار تشخيص اديان آسمانى مى‏باشد، در رابطه با مساله ربا مشهود و پيداست. حمايت از رباخواران به معنى پشتيبانى از طبقات اشراف و ثروتمند و استثمارگر مى‏باشد. به همين دليل، اديان الهى هماهنگ و همسو با آن به مبارزه برخاسته‏اند و از متقاضيان قرض كه معمولا افراد فقير و تهيدست‏بودند، حمايت مى‏كردند.
از آيه زير مى‏توان اين نكته را فهميد كه اديان الهى مؤيد يكديگرند:

«آن خدايى كه قرآن را به سوى تو به راستى فرستاد كه دليل راستى كتب آسمانى پيش از او باشد و پيش از قرآن كتاب تورات و انجيل را فرستاد، براى هدايت مردم و كتاب كامل جداكننده ميان حق و باطل را فرستاد... .»

حرمت ربا از نظر قرآن، سنت و اجماع علما، جاى هيچ‏گونه ترديدى ندارد. در اسلام رباخوارى از بزرگترين گناهان كبيره شمرده شده است. حتى بعضى از بزرگان حرمت آن را تا مرز ضروريات دين رسانيده‏اند. (23) به همين دليل از ضروريات فقه محسوب مى‏شود. در اينجا سعى مى‏كنيم حكم ربا را از نظر قرآن، سنت و اجماع بررسى كنيم:

هشت آيه از آيات قرآنى در مورد ربا گفته شده است كه ما در اينجا به يكايك آنها مى‏پردازيم:

«و آن سودى كه شما به رسم ربا داديد كه بر اموال مردم رباخوار بيفزايد نزد خدا هرگز نيفزايد و آن زكوتى كه از روى شوق و اخلاص به خدا به فقيران داديد ثوابش چندين برابر شود و همين زكات دهندگان هستند كه بسيار دارايى خود را افزون كنند.»
«و هم بدين جهت كه ربا مى‏گرفتند در صورتى كه از ربا خوردن نهى شده بودند و هم از آن رو كه اموال مردم را به باطل مى‏خوردند به كيفر رسند و ما براى كافران آنها عذابى دردناك مهيا ساخته‏ايم.»
«اى كسانى كه به دين اسلام گرويده‏ايد ربا مخوريد كه دايم بهره بر سرمايه افزاييد تا چند برابر شود از خدا بترسيد و ترك اين عمل زشت كنيد باشد كه سعادت و رستگارى يابيد، و بپرهيزيد از آتش عذابى كه براى كيفر كافران افروخته‏اند و از حكم خدا و رسول او فرمان بريد باشد كه مشمول رحمت و لطف خدا شويد.»
در بررسى تفسير اين آيات مى‏توان دريافت كه ربا حرام است و قرآن مسلمانان را از آن برحذر داشته است; ولى در آيه 39 از سوره روم با بيان ملايمتر و در قالب مقايسه آن با زكات و اشاره به پاداش معنوى زكات، با رباخوارى به مخالفت‏برخاسته است. چيز ديگرى كه از اين آيه مى‏توان استنباط كرد، نيازمندى و فقر قرض‏گيرندگان است. قرآن مى‏فرمايد كه به جاى قرضهاى ربوى، بهتر است‏به نيازمندان زكات بدهيد. بدين ترتيب، هم شما مسئوليت اجتماعى خود را انجام داده‏ايد و موجب خشنودى پروردگار شده‏ايد و هم بارى از مشكلات آنها را برداشته‏ايد و اين مسيرى است در جهت‏برابرى و عدالت اجتماعى و رضايت پروردگار.
آيه دوم بيشتر مى‏خواهد يهوديان را سرزنش كند; با اينكه رباخوارى در دين يهود حرام شده، آنها به اين عمل زشت دست مى‏زدند و اموال مردم را به صورت باطل مى‏خوردند; خداوند به عذاب سخت و شديد بشارتشان مى‏دهد، طبعا اين عبارت، به حرمت ربا و پيامدهاى رباخوارى اشاره دارد.
در آل عمران(3): 130 - 132 بر حرمت رباخوارى تاكيد دارد و رباخواران را به عذاب بيم مى‏دهد كه براى كفار آماده شده است. بنابراين، در حرمت ربا هيچ‏گونه ترديدى وجود ندارد. اما در رابطه با رباى «اضعافا مضاعفة‏» برخى از مفسران، آن را به «ربح مركب‏» تفسير كرده‏اند كه بعد از پايان دوره اول و تداوم قرض، در مرحله بعد بر سود نيز ربا تعلق مى‏گيرد و اين موجب تراكم سرمايه مى‏شود; بعد از چند دوره بدهى چند برابر و موجب ورشكستگى بدهكار خواهد شد. (27)
گروهى ديگر از مفسران منظور از رباى «اضعافا مضاعفة‏»، رباى جاهلى مى‏دانند كه قبلا توضيح داده شد; يعنى اگر شخص صد درهم به ديگرى وام مى‏داد، در پايان مهلت، اگر بدهكار قادر به بازپرداخت نبود، تقاضاى مهلت مى‏كرد. بر اساس اين ديدگاه، وام‏دهنده در ابتدا سودى مطالبه نمى‏كرد; در پايان مهلت، اگر بدهكار قدرت پرداخت‏بدهى خود را داشت، بدون اضافه مى‏پرداخت; در صورت ناتوانى از بازپرداخت، از طلبكار تقاضاى مهلت در برابر تعهد پرداخت‏بيشتر را مى‏كرد «زدنى فى الاجل و ازيدك فى المال‏» يا طلبكار از او مى‏خواست: «اتقضى ام تربي‏» «بدهى‏ات را مى‏پردازى يا بر مبلغ آن اضافه مى‏كنى؟»
اگر معاملات به صورت كالا بود; مثلا شتربچه يك ساله را بدهكار بود در پايان مهلت و عدم توان بدهكار در بازدهى قرض، در برابر تمديد زمان و مدت دين، شتر بچه يك ساله تبديل به دو ساله، در صورت تمديد مجدد تبديل به شتر سه ساله مى‏شد; اين قسم ديگرى از «رباى جاهلى‏» بود. بنابراين، منظور از رباى «اضعافا مضاعفة‏» رباى جاهلى به اين معنا مى‏باشد. (28) طبق اين نظر، برخى از علماى اهل سنت، بهره بانكى را حرام نمى‏دانند.
«كسانى كه ربا مى‏خورند به پا نمى‏خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان ديوانه و آشفته حال شده است. به دليل آن است كه گفتند: بيع همانند رباست (تفاوتى ميان آن دو نمى‏بينند) در حالى كه خداوند بيع را حلال و ربا را حرام كرده است. كسى كه اندرز الهى به او رسيد، دست از رباخوارى كشيد; سودهايى كه در گذشته به دست آورده مال اوست. خداوند او را مى‏بخشد، اماكسى كه مجددا به رباخوارى برگردد، در آتش دوزخ جاودان گرفتار مى‏ماند.»
«خداوند ربا را نابود مى‏كند و صدقات را افزايش مى‏دهد و انسان ناسپاس و گنهكار را دوست ندارد.»
«اى ايمان آورندگان، از خدا بترسيد، اگر ايمان به پروردگار داريد، آنچه از ربا باقى مانده رها كنيد.»
«اگر دست از رباخوارى نكشيد، بدانيد كه با خدا و رسول او به جنگ برخاسته‏ايد و اگر توبه كنيد، اصل سرمايه از آن شماست. در اين صورت نه ستم كرده‏ايد و نه ستم شده‏ايد.»
«اگر بدهكار قدرت پرداخت‏بدهى خود را ندارد به او تا زمان توانايى بازپرداخت، مهلت دهيد ولى اگر ببخشيد كار بهتر است.»
شان نزول آيات ربا (بقره (2): 275 - 280): پدر خالد بن وليد از قبيله «ثقيف‏» طلب ربوى داشت قبل از مرگ به او وصيت كرده بود كه بگيرد. خالد خدمت پيامبر(ص) رسيد موضوع را با آن حضرت مطرح كرد; اين آيات بر پيامبر نازل شد و حضرت او را از دريافت مطالبات ربوى برحذر كرد. (34)
بنو عمرو بن عمير بن ثقفى كه مسلمان شده بود، از بنى مغيرة از طايفه مخزوم طلبى ربوى داشتند. بنى مغيرة با آگاهى از حرمت ربا در اسلام، از پرداخت دين خود، امتناع ورزيدند. طرفين شكايتشان را پيش حاكم مكه، عتاب، بردند. عتاب بن اسيد نامه‏اى به پيامبر(ص) نوشت و مساله را براى آن حضرت توضيح داد. در آن موقعيت آيه «و ذروا ما بقى من الربا» نازل شد. (35) اين نظر در تفسير الميزان نيز تاييد شده است. (36)
در هر صورت، بدون ترديد رباخوارى از نظر قرآن حرام است. وعده آتش براى رباخواران، وضعيت نامتعادل و جن‏زده آنها، فرمان دورى گزيدن و نگرفتن ربا به مؤمنان، نافرمانى از دستور او در مورد ترك ربا به معناى اعلان جنگ با خدا و پيامبر(ص) است; همه حكايت از شدت حرمت ربا دارد. هرچند در رابطه با مصاديق ربا اختلاف نظرهايى وجود دارد كه در جاى خود بحث‏خواهد شد.

دومين منبع براى احكام قول، فعل و تقرير معصوم(ع) است. روايات زيادى در كتابهاى معتبر شيعه و سنى در رابطه با حرمت ربا آمده است. در اينجا به ذكر برخى از آنها بسنده مى‏كنيم:
1- پيامبر(ص): «من اخذ الربا وجب عليه القتل و كل من اربى وجب عليه القتل‏» (37) . «هركس ربا بگيرد، كشتنش واجب است‏».

«خداوند در روز قيامت‏شكم رباخوار را به اندازه ربايى كه خورده است، از آتش جهنم پر مى‏كند. هيچ‏يك از اعمال و كارهاى نيك او را نمى‏پذيرد; تا زمانى كه قيراطى از اموال ربوى در دستش است، پيوسته مورد لعن و نفرين خدا و فرشتگان قرار خواهد گرفت.»
3- از پيامبر(ص): «شر المكاسب كسب الربا». (39) «بدترين كسبها رباخوارى است.»
4- ابن بكير از امام صادق(ع) روايت مى‏كند: «بلغ لاباعبدالله(ع) عن رجل انه كان ياكل الربا و يسميه اللبا. فقال: لئن امكننى الله منه لاضربن عنقه‏». (40)
«امام صادق به مردى برخورد كه ربا مى‏خورد و آن را شير مى‏ناميد. امام فرمود: اگر قدرت اجرايى مى‏داشتيم او را گردن مى‏زدم.»
5- از امام على(ع): «اذا اراد الله بقريه هلاكا، ظهر فيهم الربا». (41)
«زمانى كه خداوند بخواهد مردمى را نابود كند، ربا در ميانشان رواج پيدا مى‏كند; يعنى ربا موجب نابودى مى‏گردد.»
6- از امام صادق(ع) كه او از آباى خود و آنها از پيامبر(ص) در مورد وصيت آن حضرت به على(ع) روايت‏شده: «يا على درهم ربا اعظم عندالله من سبعين زنية كلها بذات محرم، فى بيت الله الحرام‏». (42)
«يا على ربا هفتاد شعبه دارد كه ساده‏ترين آنها مثل تجاوز به مادر خود در خانه كعبه مى‏باشد و گناه يك درهم ربا از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا بيشتر است.»
«گناه يك درهم ربا در نزد پروردگار شديدتر از سى بار زنا با محارم از قبيل عمه و خاله، مى‏باشد.»
8- از امام كاظم(ع) كه او از پدرانش و آنها از پيامبر(ص) نقل مى‏كند: «ان اخوف ما اخاف على امتى من بعدى، ...، و الربا». (44)
«از چيزهايى كه من نگران آلودگى امت‏خود بعد از مرگم خود در آن مى‏باشم، رواج رباخوارى در ميان آنها است.»
9- از امام صادق(ع):
«عمرو در مجلس امام صادق(ع) نشست اين آيه قرآنى را تلاوت كرد: "كسانى كه از گناهان بزرگ و زشتيها اجتناب كنند..." (46) سپس سكوت كرد. حضرت فرمود: چه چيز باعث‏سكوتت‏شد؟ در جواب عرض كرد: دوست دارم گناهان كبيره را از قرآن بدانم... امام فرمود: اى عمرو! بزرگترين گناهان شرك به خدا و... "رباخوارى است..."». (47)
«پيامبر(ص) از كفار ذمى تضمين گرفت كه تا زمانى در امان خواهند بود و حكومت اسلامى امنيت آنها را تامين خواهد كرد كه ربا نخورند. در صورت رباخوارى هيچ تضمينى از جانب خدا و پيامبر(ص) وجود نخواهد داشت.»
11- از امام باقر(ع): «اخبث المكاسب كسب الربا». (49) «زشت‏ترين فعاليت اقتصادى، رباخوارى است‏».
12- امام صادق از امام على(ع) نقل كرده كه فرمود: «آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهداه و فيه سواء». (50)
«رباخوار، ربادهنده، وكيل برگرفتن ربا، نويسنده قرارداد ربوى و شاهدان همگى در گناه برابرند.»
13- در كنزل العمال (از كتب اهل سنت) از قول پيامبر(ص) آمده است: «الآخذ و المعطى سواء فى الربا». (51) «قرض ربوى دهنده و قرض ربوى گيرنده، در گناه مساوى هستند.»
خلاصه در رابطه با حرمت ربا روايات متعددى در كتب شيعه و سنى آمده است. در وسائل الشيعه، بيش از سيصد روايت در اين‏باره گفته شده است كه همگى مؤيد حرمت رباست و آن را از اكبر الكباير شمرده و در رديف شرك به پروردگار قرار داده‏اند. برخى ديگر از اين روايات در مواقع خود مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در اينجا به عنوان تاييد حرمت ربا در سنت فقط به چند روايت‏بسنده شده است.

از جمله منابع احكام، اجماع است. اغلب فقها اجماع را از جمله ادله حرمت ربا شمرده‏اند. شيخ محمد طوسى مى‏گويد كه علما اجماع دارند بر اينكه ربا از گناهان كبيره است. (52)
شهيد ثانى در كتاب دروس، علاوه بر نص، دليل حرمت ربا را اجماع مى‏داند. در تحريرالوسيله امام خمينى(س) آمده است: «حرمت ربا به كتاب و سنت و اجماع مسلمين ثابت‏شده است. بلكه بعيد نيست از ضروريات دين باشد».
صاحب جواهرالكلام و محقق اردبيلى، اجماع را از دلايل حرمت ربا در اسلام مى‏دانند.
در تفسير القرطبى آمده كه حرمت ربا اجماعى است: «هذا كله محرم باتفاق الامة‏». (53)
در نتيجه، از نظر اديان آسمانى و اسلام، گرفتن و دادن ربا حرام است; اسلام، رباخوار را مهدورالدم و مفسد فى الارض دانسته و رباخوارى را از بزرگترين گناهان يعنى همتاى شرك و دشمنى با خدا شمرده است; بنابراين، به هر نحوى بايد مقابل آن گرفته شود.
مطلب قابل ذكر اينكه رباى قرضى نه حقيقت‏شرعيه است و نه حقيقت متشرعه; اين لفظ براى مردم عربستان، قبل از ظهور اسلام، شناخته شده بود; قرآن، قوم يهود را به دليل رباخوارى و سرپيچى آنها از دستور الهى تهديد كرده است كه منع رباخوارى در تورات «و اخذهم الربا و قد نهوا عنه...» مؤيد اين حقيقت است.
رباى متداول در عربستان، مطلق زياده‏خواهى در مبادلات نبوده بلكه نوع خاصى از زياده‏خواهى قرض‏دهندگان مى‏باشد; از آيه «فلكم رئوس اموالكم‏» نيز همين معنى تداعى مى‏شود; ربا به نوع خاصى از فعاليت اقتصادى اطلاق مى‏شد كه در آن ثروتمندان افراد نيازمند و معمولا تهيدست را يارى مى‏كردند بدين ترتيب كه قرض با بهره معين و از قبل تعيين شده مى‏پرداختند و در سررسيد قرض و ناتوانى بدهكار از پرداخت‏بدهى، مبلغى به اصل وام اضافه مى‏كردند.
اما در رابطه با وجود رباى معاملى قبل از ظهور اسلام بويژه در عربستان جاهلى، ظاهرا دليلى وجود ندارد. به همين دليل بعضى از مفسرين رباى معاملى را به سنت‏گذاران اسلام نسبت داده‏اند. (54) ترديدى نيست كه رواياتى از ائمه در رابطه با حرمت رباى معاملى موجود مى‏باشد. در مشروطه كردن حرمت در مكيل و موزون قطعا اختلاف‏نظرهايى وجود دارد كه مشهور علماى شيعه معتقد به اختصاص حرمت ربا در مكيل و موزون مى‏باشند.

در اينكه ربا حرام است و دلايل محكم قرآنى و روايى وجود دارد، جاى ترديد نيست ولى در رابطه با مصاديق ربا و شناسايى معاملات ربوى و اينكه چه كالاها يا معاملاتى ربوى هستند، اتفاق‏نظر كامل ميان صاحبنظران مسلمان وجود ندارد. براى تشخيص معاملات ربوى از غير ربوى شاخصهايى وجود دارد كه آن شاخصها مى‏تواند در اين فرايند مفيد باشند.

- شناخت معاملات ربوى مقارن با ظهور اسلام.
- شناسايى لغت ربا.
- درك و تشخيص مفهوم ربا از نظر فقهى بر مبناى سنت پيامبر(ص) و ائمه معصوم(ع).
شاخص اول در فصل قبل مورد بحث قرار گرفت. مشخص شد كه در مورد رباى متداول در عربستان قبل و مقارن با ظهور اسلام، اختلاف نظر وجود دارد. آيا رباى جاهلى متداول در قرض، همان تقاضاى اضافى بعد از پايان مهلت در مقابل تمديد است؟ يا شامل شرط پرداخت در اول قرارداد هم مى‏شود؟ گفته شد در اين رابطه ديدگاه واحدى وجود ندارد; ولى قدر معين و جامع اين است كه در عربستان جاهلى ربا به معناى اول وجود داشته است; اما پيامبر(ص) در حجة‏الوداع آن را نهى فرمود، به همين دليل، احمد بن حنبل از آن به رباى «لا شك فيه‏» تعبير كرده است. (55)
معناى لغوى ربا: ربا در لغت‏به معناى زيادى سود آمده است. در فرهنگ لاروس مى‏خوانيم:
الربا و الرباء: فزونى. زيادى. - سودى كه وام دهنده از وام خود گيرد - فى الشرع: در شرع زيادتى مال است از عوض شرط براى يكى از دو طرف عقد. ربا. تنزيل پول. - ا ق (اقتصاد): مبلغى كه وامدار بنابر شروطى معين به وامخواه افزون بر مبلغ وام بپردازد . ربح. سود.
در لسان العرب اينگونه تعريف شده: «والاصل فيه الزيادة من ربا المال اذا زاده و ارتفع و نما» ربا در لغت‏يك نوع زيادى است كه در اموال به وجود مى‏آيد.
المنجد ربا را به طور مطلق افزايش و «زيادى‏» معنا كرده كه اين معنا در قرآن نيز آمده است: «فلا يربوا عندالله‏» (56) يعنى در نزد پروردگار افزايش نمى‏يابد. در جاى ديگر آمده: «يربى الصدقات‏» (57) يعنى خدا پاداش كارهاى نيك را افزايش مى‏دهد. همچنين در حج (22): آيه 5 مى‏خوانيم: «فاذآ انزلنا عليها المآء اهتزت و ربت...» «چون باران را بر زمين بفرستيم، به اهتزار درآيد و نمو كند...» بنابراين، ربا به معناى لغوى در قرآن نيز آمده است.
اما معناى لغوى ربا مساوى با اصطلاح شرعى آن نيست. زيرا در لغت ربا به طور قطع زيادى اطلاق مى‏شود. در حالى كه در شرع، به هر زيادى‏اى در معاملات و مبادلات ربا گفته نمى‏شود و حرام نيست. شايد بشود گفت: معناى لغوى ربا عامتر از معناى شرعى آن است. به همين دليل، در مفردات راغب آمده است: «الربا الزياده على راس المال لكن خص فى الشرع بالزيادة على وجه دون وجه‏».
ربا در اصل زيادى بر اصل مال است ولى از نظر شرع زيادى خاصى را ربا مى‏نامند.
تعريف فقهى ربا: سومين شاخص براى شناخت ربا تعريف آن از ديدگاه فقهى بر مبناى سنت پيامبر(ص) و سيره ائمه(ع) مى‏باشد. تعريف فقها مى‏تواند راهگشايى در شناخت دقيق ربا باشد. اما تعاريفى كه علما ارائه داده‏اند با توجه به مبناى روايى‏شان متفاوت است.
در كنزالعرفان چنين تعريف شده: «الربا لغة هو الزيادة و شرع هو الزيادة على راس المال من احد المتساويين جنسا مما يكال اويوزن‏». (58) معناى لغوى ربا زيادى و در شرع به آن زيادى ربا گفته مى‏شود كه دو كالاى همجنس مكيل و موزون را به تفاضل مبادله كنند.
در مسالك الافهام آمده: «... و فى عرف الشارع بيع احد المثلين بالاخر مع الزيادة‏». (59)
تعاريف ديگرى كه توسط اغلب علماى اهل سنت اعم از حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى ارائه شده است; تنها رباى معاملى را شامل مى‏شود همانند تعاريفى كه در اينجا آمده است. عيب اساسى اين تعاريف در اين مى‏باشد كه رباى قرضى را شامل نمى‏شود. (60)
اغلب فقهاى شيعه در تعريف ربا گفته‏اند:
ربا عبارت است از دريافت زيادى در مبادلات دو كالاى همجنس كه موزون يا مكيل باشند و يا دريافت اضافى در قرض با شرط قبلى. (61)
اين تعريف نسبت‏به تعاريف قبلى كاملتر است. رباى قرضى نيز در اين تعريف آورده شده است.
برخى ربا را بر مبناى فلسفه معيار حرمت ربا تعريف كرده‏اند. ابتدا به بررسى علت‏حرمت ربا پرداخته و در نهايت علت‏حرمت ربا را ظالمانه بودن آن دانسته است. بر مبناى اين ملاك به تعريف ربا پرداخته‏اند:
ربا عبارت است از: «دريافت و يا پرداخت هر گونه زيادى ناحق و ظالمانه در مبادلات بر اساس ارزش آنها». (62) بر اساس اين تعريف نتيجه‏گيرى كرده‏اند:
الف. ربا شامل تمام معاملات و مبادلات، خريد و فروش، قرض، صلح و... مى‏شود.
ب. ربا محدود به مكيل و موزون نمى‏شود، در غير آن نيز جارى است.
ج. طبق اين ديدگاه هرگونه معامله ظالمانه و اجحاف‏آميز رباست.
شايد اين تعريف از نظر جامع بودن مشكل نداشته باشد به شرطى كه علت‏حرمت ربا ظالمانه بودن باشد; ولى از جهت مانع‏الاغيار و خروج مبادلات غير ربوى از تعريف، اشكال دارد; زيرا اولا، بسيار است معاملات غير ربوى كه ظالمانه است و دريافت و يا پرداختهايى كه در ظالمانه بودن آنها ترديدى وجود ندارد; ولى جزء ربا محسوب نمى‏شوند، گران‏فروشى كالاهاى اساسى، در شرايط كميابى، مبادله ظالمانه است ولى ربا نيست.
ثانيا، اگر ظالمانه بودن را به عنوان تنها معيار و ملاك حرمت ربا در نظر بگيريم، بايد مشروعيت مبادلات بانكى در جهان سوم را بدون هيچ‏گونه ترديد، بپذيريم. چون سپرده‏گذاران از اقشار كم درآمد جامعه و دريافت‏كنندگان وام بانكى اكثرا از سرمايه‏داران و منتفذان سياسى - اجتماعى تشكيل يافته‏اند. به نظر نمى‏رسد گرفتن بخش ناچيزى از بازدهى سرمايه آنها به نام بهره ظالمانه باشد.
ثالثا، اين تعريف معيار همجنس، مكيل و موزون بودن را در رباى معاملى در نظر نگرفته است. با اينكه در اختصاص رباى معاملى به اين نوع كالا نظر مشهور فقهاى شيعه است و با قاعده فقهى «يكون الربا الا فى مايكال او يوزن‏» تنافى دارد.
تعريف ديگر توسط شهيد ثانى در مسالك ارائه شده كه ربا عبارت است از: معامله دو كالاى همجنسى كه از طريق پيمانه و وزن، اندازه‏گيرى مى‏شود به زياد و يا قرض دادن با شرط بازپرداخت اضافى در هر كالايى. به شرط اينكه پرداخت‏كننده اضافه، كار حربى و يا معاملات ربوى ميان پدر و فرزند و زن و شوهر نباشد.
اين تعريف بر مبناى رواياتى ارائه شده است كه در اين رابطه وجود دارد; هم رواياتى را شامل مى‏شود كه ربا را منحصر به مكيل و موزون مى‏دانند، هم روايتى را كه ربا را منحصر به نسيه مى‏شمارد و هم مواردى را كه توسط معصوم استثنا شده و ربا محسوب نمى‏گردد; از ربا خارج مى‏كند. در حالى كه ساير تعريفها تنها به بخشى از قضيه پرداخته‏اند كه جامع نمى‏باشد و تعريف ارائه شده بر مبناى فلسفه حرمت ربا (در اين مورد بعدا مفصلا بحث‏خواهيم كرد) و ظالمانه بودن مبادلات ربوى، مانع‏الاغيار نيست. اگر اين مشكل رفع شود، مى‏توان گفت كه اين تعريف بر مبناى محكمترى استوار است.
صاحب الجواهر با تاييد نظر مسالك معتقد است رباى حرام در دو مورد تحقق مى‏يابد:
1- مبادله دو جنس مشابه با زيادى يكى از آنها به شرط مكيل و موزون بودن.
2- قرض دادن يك جنس به ديگرى با شرط بازپرداخت اضافى. (63)
مرحوم آقاى طالقانى در اين رابطه مى‏فرمايد:
...[ربا] به معناى افزايش و تورم است... معامله ربوى به آن دسته از معاملات اطلاق مى‏شود كه سرمايه خود به خود و بدون عمل مفيد افزايش يابد و چون معامله ربوى اغلب يا منحصرا در عصر ظهور اسلام از راه قرض پول بوده، از اين نظر بايد رباى ممنوع منحصر به رباى عايد از راه قرض پول باشد; ولى سنت‏گذاران اسلام كه مفسر و مبين نظر قرآن بودند، قسمتى از معاملات را مشمول عنوان ربا دانسته و آن را تحريم كرده‏اند; مقياس اين قسم معاملات ربوى مبادله دو كالا با اضافه است كه از يك نوع و مكيل و موزون باشد... . (64)
در تعريف رباى معاملى، ملاكهاى مورد نظر روايات دو چيز است: 1- همجنسى; 2- مكيل و موزون بودن. اما رباى قرضى را بر مبناى آيات قرآن و روايات ائمه معصوم و در نظر فلسفه حرمت ربا چنين تعريف مى‏كنيم: رباى قرضى عبارت است از «قرض، با شرط قبلى پرداخت ارزش اضافى عينى و يا حكمى به نحو ظالمانه‏». بر مبناى اين تعريف:
1- دريافت اضافه در صورتى نامشروع و حرام است كه از قبل تعيين شده باشد. در صورتى كه بدهكار بدون شرط قبلى، چيزى به طلبكار بدهد، حرام نيست.
2- جبران تورم ربا نيست چون جبران كاهش ارزش پول، ارزش اضافى محسوب نمى‏شود.
3- در ربا لازم نيست مازاد پول و يا كالا باشد; هرگونه امتياز و تعهدى كه ارزش اقتصادى داشته باشد، ربا محسوب مى‏شود (رباى حكمى).
4- ربا تنها در قرضهايى مصداق پيدا مى‏كند كه ظالمانه بوده و در تنافى با اصل عدالت‏باشد. بر اين اساس، ربا تنها در قرضهايى حرام است كه وام‏گيرنده به منظور تامين نيازهاى حياتى و ضرورى، مجبور به دريافت آن شده باشد ولى در ربا وامهاى غيرضرورى از قبيل راه‏اندازى و گسترش فعاليتهاى تجارى و يا خريد كالاهاى لوكس حرام نيست.

همان‏طور كه از تعاريف ربا دانسته شد، ربا به دو دسته تقسيم مى‏شود: رباى قرضى; رباى معاملى.

در اين مورد دو بحث وجود دارد: (65) منظور از قرض ربوى حرام (رباى جاهلى)، تنزيل بدهى و حرمت آن.
1- در رابطه با رباى جاهلى و متداول در عربستان (همان‏طور كه قبلا گفته شد)، اختلاف نظر است. بسيارى از علماى اهل سنت معتقدند اين نوع ربا به دليل تاخير در پرداخت‏به وجود مى‏آيد. بعد از اعلان بدهكار، مبنى بر عدم توان پرداخت‏بدهى در موعد مقرر، طلبكار بر مبلغ مى‏افزايد و تاريخ بازپرداخت را به تعويق مى‏اندازد.
اما علماى شيعه معتقدند رباى در قرض چيزى نيست جز شرط زيادى توسط طلبكار، اين ممكن است در اول قرارداد و يا بعد از اعلان ناتوانى بدهكار از بازپرداخت، تعيين شود. در حقيقت، حالت دوم نيز پرداخت اضافه در اول دوره است، منتها اول دوره دوم. بنابراين، رباى قرضى حرام چيزى نيست جز رباى شناخته شده در اذهان عامه مردم. اينكه پيامبر(ص) در حجة‏الوداع فرمود: «الا و ان ربا الجاهلية موضوع‏»; (66) يعنى رباى جاهلى ممنوع است; شامل رباى قرضى با نرخ بهره از قبل تعيين شده مى‏شود.
نكته مورد توجه در اين رابطه اينكه اگر رباى حرام تنها رباى قرضى جاهلى به معناى خاص آن باشد، حليت رباى غيرضرورى ثابت مى‏شود; زيرا كسانى كه در پايان مهلت، نتوانند بدهى خود را بپردازند و به ربح زياد گردن نهند; فقرا خواهند بود. آنهايند كه تن به پذيرش رباى اضعافا مضاعفه مى‏دهند. بعد از گذشت چند دوره، خود و خانواده و نسلهاى بعدشان به بردگى مى‏روند. عدالت‏خواهى و ظلم‏ستيزى اسلام ايجاب مى‏كند كه در برابر اينگونه روابط اقتصادى ظالمانه بايستد و سيستمى را برقرار سازد كه در آن فرايند آزادى انسان تسهيل شود. ولى افرادى كه براى راه‏اندازى و گسترش فعاليتهاى توليدى و تجارى قرض مى‏گيرند، در پايان مهلت، بدهى خود را مى‏توانند بپردازند; نياز به تمديد مهلت و پرداخت اضافه نخواهند داشت.
تنزيل بدهى: نرخ تنزيل يكى از ابزارهاى مهم سياست پولى است. در سطح كلان اقتصادى، براى كنترل حجم پول در گردش و جلوگيرى از تورم و ركود مى‏توان از آن بهره گرفت. براى شناسايى شيوه‏هاى استفاده از اين ابزار، بهتر است آن را تعريف كنيم. نرخ تنزيل، به نرخى گفته مى‏شود كه بر مبناى آن وجه سند مدت‏دار (مانند سفته و برات)، پيش از سررسيد، به مبلغ كمتر از ارزش اسمى آن پرداخت مى‏شود. براى تنزيل يك سند، از نرخ بهره و يا سود بانكى استفاده مى‏شود. اگر تاجرى كالايى را به قيمت 000/100 تومان سالانه، به طور نسيه فروخته باشد و در مقابل، يك سند معتبر حاوى همان مبلغ دريافت كرده باشد; با نرخ بهره 10%، او مى‏تواند بعد از دريافت نزد بانك رفته، به مبلغ 910/90 تومان تنزيل و پول نقد دريافت كند.
بانكها مى‏توانند اسناد تجارى دريافتى از مشتريان خود را نزد بانك مركزى مجددا تنزيل كرده، وجه نقد دريافت كنند; به اين عمل تنزيل مجدد گفته مى‏شود. معمولا نرخ تنزيل مجدد كمتر از نرخ تنزيل بانكهاست. هر چه تفاوت ميان اين دو نرخ بيشتر باشد; بانكها بيشتر سود مى‏برند و اسناد تجارى مشتريان را با نرخ تنزيل كمترى نقد مى‏كنند.
نرخ تنزيل مجدد به عنوان ابزار سياست پولى: تا وقتى خريد و فروش اسناد تجارى ميان بانكها و اشخاص (اعم از حقيقى و حقوقى) صورت مى‏گيرد، عرضه پول افزايش نمى‏يابد; مگر اينكه بانكها ذخاير مازاد داشته باشند و با استفاده از آن اسناد مشتريان را تنزيل كنند. اما زمانى كه بانكها با تنزيل مجدد اسناد دريافتى، از بانك مركزى وام مى‏گيرند، عرضه پول، قطعا افزايش مى‏يابد; يعنى سياست پولى انبساطى. بنابراين، وقتى بانك مركزى بخواهد سياست انبساطى پولى اعمال كند و حجم پول در گردش افزايش يابد; نرخ تنزيل مجدد را پايين مى‏آورد. در اين شرايط، بانكها نيز براى جذب اسناد تجارى بيشتر، با نرخهاى پايين‏تر، اسناد مشتريان را تنزيل مى‏كنند. اين عمل براى اشخاص و بنگاههاى تجارى سود خواهد داشت، بدين ترتيب كه اسناد خود را تنزيل، وجه نقد را دريافت و در پروژه‏هايى سرمايه‏گذارى مى‏كنند. بانكها با اسناد دريافتى به بانك مركزى مراجعه و وجه نقد را دريافت مى‏كنند. به اين ترتيب، حجم پول در گردش افزايش مى‏يابد.
اگر بانك مركزى سياست انقباضى پولى را در نظر داشته باشد، مى‏تواند با افزايش نرخ تنزيل مجدد، بانكها را مجبور به افزايش نرخ تنزيل كند. بنگاههاى خصوصى در اجراى پروژه‏ها با هزينه‏هاى كلان فرصت‏بيشترى مواجه شده، اسناد تجارى خود را تنزيل نمى‏كنند; در نتيجه، از افزايش حجم پول در گردش جلوگيرى خواهد شد.
بنابراين، حرمت و حليت تنزيل و كاهش در ارزش مطالبات، در اقتصاد از اهميت قابل توجهى برخوردار است. حرمت آن مى‏تواند اقتصاد جامعه اسلامى را از يك ابزار مهم پولى محروم سازد.
دلايل عدم حرمت تنزيل: در رابطه با حرمت تنزيل و حمل آن به ربا اختلاف نظر است. اكثر علماى شيعه در عصر حاضر، تنزيل سفته را با اين شرط، جايز شمرده‏اند كه سفته ساختگى نباشد و صادركننده آن واقعا بدهكار باشد; يعنى سند تجارى در برابر بدهى واقعى صادر شده باشد. مبنا و دليل جواز تنزيل چيست؟ دلايل چندى آورده شده است. در اينجا به چند مورد اشاره مى‏شود:
الف. حضرت آيت الله العظمى سيد ابوالحسن اصفهانى (صاحب وسيلة النجاة) ميان رباى قرضى و تنزيل تفاوت قايل شده است. در قرض با شرط اضافه، جر نفع و انتفاع در قرض، ربا و حرام است. اما تنزيل، معامله است. در معامله زياد گرفتن، ممنوع و حرام نيست. معامله مى‏تواند در قالب صلح، ابراء و... انجام شود. (67)
ب. برخى تنزيل را به اين دليل جايز مى‏دانند كه ربا دو صورت بيشتر ندارد: مازادستانى در قرض و معامله دو كالاى همجنس كه مكيل و موزون باشند. تنزيل نه قرض ربوى با شرط زيادى است و نه معامله و خريد و فروش مكيل و موزون; يعنى تنزيل معامله است ولى مكيل و موزون نيست و اين به نحوى خريد و فروش اسكناس مى‏باشد و اين كار نمى‏تواند حرام باشد و بر همين مبنا، برخى هم تنزيل و هم خريد و فروش اسكناس را تجويز كرده‏اند. (68)
شهيد مطهرى با تاييد تفاوت اسكناس با طلا و نقره، چند پيش‏فرض براى جواز تنزيل در نظر گرفته است:
اولا، اسكناس ماليت دارد.
ثانيا، فروش دين اشكال ندارد.
ثالثا، كالاهايى كه خريد و فروش آنها عددى است، ربوى نيست; يعنى به همجنس‏شان مبادله مازاد حرام نيست. (69)
همچنين در كتاب ربا از ديدگاه فقهى آمده است:
به نظر ما اين معامله (تنزيل) با قواعد عامه خريد و فروش، مشروط بر اينكه عوض و معوض ربوى نباشد سازگار است; زيرا اين مساله بيان مى‏كند كه براى مدت قسمتى از ثمن در نظر گرفته شده است و اين قاعده‏اى است كه نزد فقها مقبول است. (70)
ج. در رابطه با جواز تنزيل رواياتى نيز وجود دارد. از جمله روايتى است از پيامبر(ص) به نقل از ابن عباس:
هنگامى كه پيامبر(ص) به اخراج بنى نضير فرمان داد، تعدادى از آنها خدمت پيامبر(ص) آمدند و گفتند: شما دستور به اخراج ما داده‏ايد با اينكه ما از مردم مدينه مطالباتى داريم ولى زمان وصول آن نرسيده است. پيامبر در جواب فرمود: «ضعوا و تعجلوا» از مقدار آن كم كنيد و به صورت نقد دريافت نماييد. (71)
روايت ديگر امام محمد باقر(ع) در كتاب وسائل الشيعه، نقل شده است كه دلالت‏بر جواز نرخ تنزيل دارد:

اين روايت در رابطه با بدهكارى بود كه تا زمانى مشخص، فرصت پرداخت داشت. طلبكار نزد او مى‏آيد و مى‏گويد: فلان مقدار از طلبم را نقدا به من بده و من بقيه را از تو نمى‏گيرم يا مى‏گويد: بخشى از طلبم را نقدا بده، من براى بقيه مدت را بيشتر مى‏كنم. امام باقر(ع) فرمود:
من در اين كار اشكالى نمى‏بينم، مادامى كه بر اصل مال خود چيزى نيفزايد; زيرا خداوند مى‏فرمايد: «تنها اصل سرمايه شما متعلق به شماست. نه ظلم مى‏كنيد و نه ظلم مى‏پذيريد». (72)
از روايت اول، نمى‏توان جواز تنزيل را استفاده كرد; زيرا يهوديان بنى نضير مى‏توانستند كفار حربى باشند و گرفتن زيادى از كفار حربى جايز است. هر چند تنزيل با رباى قرضى از نظر گرفتن اضافه تفاوت دارد. در رباى قرضى، قرض دهنده اضافه مى‏گيرد; رباخوار محسوب مى‏شود. در تنزيل، زيادى به بدهكار يا تنزيل كننده مى‏رسد. در قضيه بنى نضير حالت دوم وجود دارد. در اينجا مى‏شود گفت: يهوديان بنى نضير، در نقش كفار حربى بودند و گرفتن اضافه از آنها جايز است.
اما روايت دوم، جواز تنزيل را تاييد مى‏كند. بخش اول سؤال دقيقا حكم تنزيل را خواسته و امام خمينى(س) تنزيل را تاييد مى‏كند و مى‏فرمايد: در برابر تاخير در زمان، اگر اضافه نگيرد اشكال ندارد. بنابراين، رباى قرضى تنها در جايى اطلاق مى‏شود كه طرف قرض بدهد با شرط زيادى. حكم رباى قرضى، در تنزيل قابل گسترش نيست.
نتيجه: بر مبناى فتاوى و نظريات فقها و روايات وارده، به كاهش ارزش مطالبات همراه با نقد كردن آن حكم ربا را نمى‏توان اطلاق كرد. اما تنزيل به نسيه، به جهت اينكه فروش «دين به دين‏» است; حرام خواهد بود و اين نه به خاطر تنزيل بلكه به دليل بيع «كالى به كالى‏» بودن، حرمت دارد.

همان‏طور كه گفته شد در حرمت رباى نسيه هيچ‏گونه ترديدى وجود ندارد. حتى روايتى داريم كه ربا را به رباى قرضى منحصر مى‏كند. پيامبر(ص) مى‏فرمايد: «لا ربا الا فى النسية‏»; يعنى ربا به جز در نسيه وجود ندارد. (73) بر اساس اين روايت، عده‏اى ربا را منحصر به قرض مى‏دانند. ولى نوع ديگرى از رباى حرام، در معاملات و خريد و فروش مطرح مى‏باشد; به اين صورت، اگر جنسى را به مثل يا همجنس خود به بيشتر مبادله كند، ربا شمرده مى‏شود و حرام است. اما اگر مبادله دو كالاى همجنس مساوى باشد، جايز مى‏باشد.

اين نوع ربا، با عناوين ديگرى نيز ياد مى‏شود; از قبيل «رباى جلى‏» و «رباى نسيه‏» در برابر «رباى خفى‏» و «رباى فضل‏» كه اولى همان رباى قرضى است; اين ربا «مشتمل بر ضرر عظيم است.» (74) ولى رباى خفى از نظر بعضى‏ها حرمت ابزارى دارد; به اين معنا، اين نوع ربا به خودى خود حرمت ندارد; بلكه براى جلوگيرى از افتادن در رباى جلى و به منظور حفظ حريم رباى قرضى، رمت‏يافته است. اسلام، از اين طريق خواسته است جلوى حيله‏هاى مربوط به رباى قرضى را بگيرد. از روايت «لا ربا الا فى النسية‏» مى‏توان انحصار را فهميد; يعنى رباى حرام و مورد نظر قرآن همان رباى جاهليت و قرضى است.
روايت ابى سعيد خدرى كه از پيامبر(ص) نقل مى‏كند، مؤيد همان مطالب است; پيامبر(ص) مى‏فرمايد: «لا تبعوا الدرهم بالدرهمين فانى اخاف عليكم الربا»; (75) يك درهم را با دو درهم نفروشيد، زيرا من براى شما از ربا مى‏ترسم.
اگر رباى معاملى به عنوان حريم رباى قرضى و فلسفه حرمت آن را «سدا للذرايع‏» بدانيم، در آن صورت به يك تفاوت اساسى ميان اين دو نوع ربا مى‏رسيم: رباى قرضى هيچ‏گاه مباح نمى‏شود و حرمتش در هر شرايطى، پابرجاست ولى رباى فضل هنگامى كه ضرورت اقتضا كند مى‏تواند مباح گردد. (76)
تفاوت ديگرى در رابطه با مالكيت اموال و داراييهايى كه به صورت ربوى دريافت‏شده‏اند، وجود دارد: در معاملات ربوى، اصل معامله باطل مى‏شود و طرفين معامله، املاك دريافتى را مالك نمى‏شوند; در حالى كه در قرض ربوى تنها مقدار دريافتى مازاد بر اصل پولى و دارايى، طبق شرع به رباخوار منتقل نمى‏شود و قرض گيرنده مى‏تواند پول دريافتى به عنوان وام را تصرف كند. (77) اين مطلب از آيه «و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم‏» نيز فهميده مى‏شود; يعنى اگر توبه كرديد و از رباخوارى دست كشيديد، اصل مال و سرمايه شما متعلق به خود شماست; آن را از بدهكار دريافت كنيد ولى اضافه را كه موجب برقرارى روابط ظالمانه مى‏شود، نگيريد.
در برخى از روايات، رباى قرضى با عنوان رباى محض ياد شده است. شايد بشود گفت رباى «معاملى‏»، رباى غير محض است. اين تقسيم‏بندى را مى‏شود از روايت ذيل استنتاج كرد:
شخصى از امام موسى بن جعفر(ع) سؤال نمود كه يك نفر صد درهم از ديگرى مى‏گيرد كه با آن تجارت و معامله كند بعد حدود پنج درهم اضافه بدهد. امام فرمودند: اين رباى محض است. (78)
اينكه امام رباى قرضى را رباى محض ناميده، مى‏توان استفاده كرد كه رباى معاملى «غير محض‏» و حريمى است. البته اين نتيجه‏گيرى به عنوان يك احتمال مورد توجه است.
ابن قيم جوزى، بعد از تقسيم‏بندى ربا به «جلى‏» و «خفى‏» مى‏گويد:
رباى جلى حرام است، چون حرمت آن معلوم است و اين همان رباى نسيه‏اى و جاهلى است كه قرآن صريحا آن را حرام دانسته است. اما رباى خفى، ربايى است كه چون وسيله‏اى براى وقوع رباى جلى مى‏شود حرام است و خودش مستقلا حرام نيست و اين رباى خفى، همان رباى فضل است... . (79)
در حقيقت او نيز معتقد است كه «رباى معاملى‏» حرمت ابزارى دارد و به منظور سد ذرايع حرمت پيدا كرده است. رباى خفى به خودى خود مكروه است. (80)
معيار حرمت رباى معاملى: آيا معامله هر كالايى با همجنس خود به زيادى ربا و حرام است؟ يا حرمت تنها در مكيل و موزون تحقق مى‏يابد و يا حرمت اختصاص به مواد غذايى دارد؟ در اين مورد ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
برخى از علما ربا را منحصر به نسيه مى‏دانند و حرمت رباى معاملى را قبول ندارند. دسته‏اى از فقهاى اهل سنت‏حرمت رباى معاملى را به اشياى شش‏گانه منحصر مى‏كنند كه عبارتند از: طلا، نقره، خرما، گندم، نمك و جو.
شافعى، معيار حرمت ربا را «خوراكى‏» و همجنس بودن در جو، گندم، خرما و نمك و «مسكوك‏» بودن را در طلا و نقره مى‏داند.
حنفى، روى موزون بودن در همه اشياء به عنوان يك معيار تكيه دارند ولى در اشياى چهارگانه، «پيمانه‏اى‏» و «همجنس‏» بودن را به شرط موزون اضافه كرده‏اند.
مذهب مالكى، علت‏حرمت ربا در اشياى چهارگانه را طعام بودن آنها مى‏داند.
حنابله، اتحاد در جنس، مكيل و موزون بودن را معيار حرمت قرار داده‏اند.
ابن قدامه ربا را در كالاها و محصولاتى جارى مى‏داند كه سه شرط زير را داشته باشد:
1- پيمانه‏اى; 2- وزنى; 3- خوراكى باشد. اما مشهور علماى شيعه، رباى معاملى را در اشياى همجنسى كه مكيل و موزون باشد، جارى مى‏دانند. مبناى آنها قاعده معروفى است:
«لايكون الربا الا فى مايكال او يوزن‏»، يعنى ربا جز در مكيل و موزون نيست. اين قاعده، برگرفته از روايات صحيحه‏اى است كه مورد قبول فقها مى‏باشد.
صاحب مفتاح‏الكرامة، سه شرط براى تحقق موضوع رباى معاملى بيان كرده است:
الف. دو كالا از يك نوع باشند. ب. مثل هم باشند. ج. از طريق وزن و پيمانه اندازه‏گيرى شوند.
در برابر ديدگاه اغلب فقهاى شيعه، گروهى مثل شيخ مفيد، ابن سلار و ابوعلى معتقدند كه در معدود هم حكم ربا جارى است. اينها براى تاييد نظر خود به دو روايت متمسك شده‏اند كه دلالت‏بر كراهت مى‏كنند. در يك مورد از مبادله لباس به لباس، شتر به شتر، اسب به اسب سؤال شد امام در جواب فرموده: «فنحن نكرهه‏»، يعنى ما كراهت داريم و در جاى ديگر در جواب سؤال‏كننده از رباى معدود، امام فرمود: «لايصلح‏». اين روايات صراحت در حرمت رباى معدود ندارد، بلكه دلالت‏بر كراهت دارد. بعلاوه، اين روايات مخالف اجماع است و اجماع مى‏گويد: در معدود ربا نمى‏آيد. بويژه، روايت دوم از ابن مسكان است و حديث او مرفوعه مى‏باشد. (81)

از اساسى‏ترين بحثهاى مربوط به ربا، تجزيه و تحليل فلسفه و علت‏حرمت آن است. سؤالات اساسى و مهمى در اين مورد مطرح است: چرا گرفتن زيادى در معاملات كالاهاى وزنى و پيمانه‏اى حرام شده است؟ علت‏حرمت رباى قرضى در چيست؟ آيا عوامل اجتماعى و مقولاتى چون بى‏عدالتى، گسترش فاصله طبقاتى، افزايش نابرابرى، تمركز ثروت در دست معدودى از افراد جامعه و... مى‏توانند در تشريع حرمت ربا مؤثر باشند؟ آيا نمى‏توان گفت كه تحريم ربا جنبه سمبليك دارد. هدف اصلى مبارزه با تنبلى، مفت‏خوارى و هرزگى مى‏باشد؟ اسلام از اين طريق مى‏خواهد ارزش و اعتبار كار و تلاش را نشان دهد; تنها درآمدى مشروع است كه به نحوى از نيروى انسانى ناشى شده باشد؟ آيا جنبه‏هاى اخلاقى و انسانى قضيه را نبايد مورد توجه قرار داد؟ آيا شرايط اجتماعى كه به تشريع اين پديده اقتصادى منجر شد، قابل بررسى نيست؟
اگر بتوانيم ثابت كنيم كه مقولات اجتماعى و اقتصادى در تشريع حرمت ربا مؤثر مى‏باشد، لازم است آنها را شناسايى و تحليل و بررسى نماييم. در صورتى كه مشخص شود حرمت ربا منصوص‏العلة است و عوامل بخصوصى به عنوان علت‏حرمت ربا در قرآن و توسط ائمه(ع) بيان شده است، طبعا با فقدان آن عوامل، در گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد كرد. چنين مواردى خروج موضوعى از ربا خواهد داشت. اينها، مسائلى هستند كه در اين قسمت‏بحث مى‏شود. با مراجعه به آيات و روايات خواهيم ديد:
آيا علت‏حرمت ربا در كلام الهى و ائمه آمده است‏يا نه؟ در قرآن و روايات از عواملى به صورت مستقيم يا غير مستقيم به عنوان لت‏حرمت ربا ياد شده است. در ذيل به بررسى هر يك مى‏پردازيم.

ظلم‏ستيزى و عدالت‏خواهى در اسلام، اصل اساسى و خدشه‏ناپذير است. عدالت‏خواهى، جزء رسالت تمام انبياى الهى مى‏باشد. برقرارى عدل مهمترين هدف اقتصادى اسلام است. هر آنچه با عدالت ناسازگار باشد، با اسلام نيز ناسازگار است; يعنى عدالت معيارى است‏براى ارزيابى اسلامى بودن فعاليتهاى اقتصادى. رباخوارى با اين اصل در تضاد است; به همين جهت اسلام آن را حرام كرده است. قرض ربوى، استثمار انسان از انسان و تضييع حقوق افراد فقير و بينوا توسط سرمايه‏داران و توانگران مى‏باشد. قرآن در سوره بقره، اين مساله را با صراحت‏بيان كرده است.
آيات 273 تا 280 اين سوره با تشويق انفاق و كمك به بينوايان آغاز مى‏شود. بعد از بيان حرمت ربا و خصوصيات روحى رباخواران و ذكر آثار ربا در مقايسه با صدقات، مؤمنان را از رباخوارى برحذر مى‏دارد و آنها را از عواقب و پيامد رباخوارى كه اعلان جنگ و مبارزه با خدا و پيامبر(ص) است، خبر مى‏دهد. در نهايت علت‏حرمت ربا را كه همان ظلم و استثمار باشد، بيان مى‏كند: «و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون‏»; يعنى اگر از اين عمل زشت (رباخوارى) دست‏برداريد، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در اين صورت نه به واسطه گرفتن اضافه ظلم كرده‏ايد و نه به دليل نگرفتن اصل سرمايه، مورد ستم واقع شده‏ايد. يعنى اين آيه اشاره دارد كه گرفتن اصل مال بدون زيادى حق شماست از اكثر تفاسير نيز همين معنى استفاده مى‏شود مانند تفاسير مجمع البيان، الصافى، منهج‏الصادقين، الميزان، نمونه و... كه روى اين معنى تاكيد كرده‏اند. (82)
همچنين در روايتى از امام رضا(ع)، علت‏حرمت ربا ظالمانه بودن آن دانسته شده است. «علة تحريم الربا... و لما فى ذلك من الفساد و الظلم و فناء الاموال...» از امام در رابطه با علت‏حرمت ربا سؤال مى‏شود، امام مى‏فرمايد: «ربا اموال را به تباهى مى‏كشاند، ربا ظالمانه است و موجب فناى اموال مى‏گردد».
رواياتى وارد شده است كه از آنها ظالمانه بودن را به عنوان ملاك حرمت مى‏توان استنتاج كرد; رواياتى كه مى‏گويند: ميان زن و شوهر، پدر و پسر ربا وجود ندارد. امام باقر(ع) مى‏فرمايد: «ليس بين الرجل و ولده... و لا بين اهله ربا...». (83) روايت ديگر در رابطه با كفار حربى است، مى‏فرمايد: «قال رسول‏الله(ص): ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا ناخذ منهم الف درهم بدرهم و ناخذ منهم و لا نعطيهم‏» (84) ; ميان ما با كفار حربى ربا وجود ندارد. ما مى‏توانيم از آنها هزار درهم را در مقابل يك درهم بگيريم; ولى ربا نمى‏دهيم.
زياد گرفتن پدر و پسر و زن و شوهر از همديگر و يا زياده ستانى مسلمان از كفار حربى رباست ولى حرام نيست; چون ملاك حرمت را كه رابطه اقتصادى ظالمانه باشد، ندارد.
از آنجا كه زن و شوهر زندگى مشترك دارند، درآمد خود را يكجا خرج مى‏كنند و معمولا در سختى و آسايش، رفاه و فقر با هم شريكند، اضافه گرفتن آنها از همديگر ظالمانه نيست و موجب بى‏عدالتى نمى‏شود. همچنين است رابطه اقتصادى پدر و فرزند، بويژه فرزند كه وارث پدر و مالك دارايى او بعد از مرگ مى‏باشد.
اين قضيه در رابطه با كفار حربى نيز صدق مى‏كند. آنها كسانى‏اند كه با حكومت اسلامى درجنگند. اموال آنها مى‏تواند جزء غنايم جنگى محسوب شود. تضعيف اقتصادى آنها ظلم نيست‏بلكه كار نيكو و ستوده مى‏باشد. ضربه اقتصادى به دشمن در پيشبرد اهداف نظامى و شكست او نقش اساسى دارد. بنابراين، در جايى كه ظلم صدق نكند معامله ربوى اشكال نخواهد داشت.
شايد رمز شرط همجنسى، تشابه و مكيل و موزون بودن در رباى معاملى نيز همين مساله باشد. اقتصاد صدر اسلام، معيشتى و مبتنى بر كشاورزى و دامدارى بود و صنايع ماشينى‏اى كه كالاهاى كاملا مشابه و همگن توليد كند، وجود نداشت. توليدات صنايع دستى از نظر كيفيت تفاوت داشت. به همين دليل، اگر حرمت ربا در معدودات نيز اعمال مى‏شد، ممكن بود به هريك از دو طرف معامله ظلم بيشترى برود. اما كيل و وزن مخصوصا دومى از دقت كافى برخوردار بود. شرط اضافى مى‏توانست‏به ظلم بينجامد و يكى از دو طرف ستمگر و ديگرى ستمكش باشد. از ديدگاه اسلام رباگير ظالم و ربادهنده مظلوم است و حرمت ربا در هت‏حمايت از مظلوم بوده است. امام رضا(ع) در روايتى كه علت‏حرمت ربا را توضيح مى‏دهد مى‏فرمايد: «... لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين، كان ثمن الدرهم درهما و ثمن الاخر باطلا،...» (85) ; زيرا اگر انسان يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاى يك درهم، يك درهم است و بهاى آن درهم زيادى باطل و به ناحق دريافت‏شده است و درواقع ظلم مى‏باشد.
اين مطلب، از آيه «و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم...» نيز فهميده مى‏شود. همان‏طور كه از تفاسير دانسته شد; معنى «لاتظلمون‏» ستم از جانب قرض دهنده و رباگير است و معنى «لاتظلمون‏» مورد ستم واقع شدن او به دليل بازنستاندن اصل سرمايه خود مى‏باشد. در نهايت، ربا در جايى مصداق پيدا مى‏كند كه قرض دهنده (در رباى قرضى) زياده بر اصل سرمايه خود از طرف مقابل بگيرد ولى اگر تنزيل كرد; قرضى را زودتر از موعد با مبلغ كمتر دريافت مى‏كند ربا نيست و ظلم به شمار نمى‏آيد.
در اينجا اين سؤال مطرح مى‏شود كه چرا اضافه گرفتن ظالمانه است ولى تنزيل كردن و كمتر گرفتن ظالمانه نيست؟ براى دستيابى به جواب، لازم است وضعيت اجتماعى قرض گيرندگان و تنزيل كنندگان را بررسى كنيم.
در عصر پيامبر(ص) قرض دهندگان از اقشار سطح بالاى جامعه و از طبقات اشراف بودند. در آن زمان سرمايه‏هاى پولى كمياب و محدود بود و در دست تعداد كمى از افراد جامعه تمركز داشت. از طرفى متقاضيان قرض، افراد فقير و كم درآمد بودند; آنها نه براى توسعه فعاليتهاى اقتصادى و تجارى بلكه براى تامين نيازهاى اوليه و حداقل معيشت مجبور به دريافت قرض بودند. شرايط اضطرارى زندگى، آنها را وادار به دريافت وامهاى ربوى مى‏كرد.
اما تنزيل كنندگان كسانى نبودند جز توانگران، اشراف و فئودالها. آنها يا به دليل اشتغال در كار تجارت، فروش كالا به صورت نسيه و يا به دليل پرداخت قرض ربوى، گاهى به پول نقد نياز پيدا مى‏كردند كه با تنزيل اسناد طلب، پول لازم را تامين مى‏كردند. اين قرض گيرندگان بودند كه تن به پذيرش شرايط رباخوار مى‏دادند; در واقع، فشار زندگى آنها را مجبور به قرض ربوى مى‏كرد. با همه اينها، تنزيل عملى اقتصادى و داوطلبانه است كه ممكن است انگيزه سودجويى در آن نقش داشته باشد.
به دليل ظالمانه بودن ملاك حرمت ربا و اينكه ربا نابرابرى را گسترش مى‏دهد و شكاف طبقاتى را بيشتر مى‏كند; نمى‏توان بسيارى از فعاليتهاى مالى بانكهاى امروزى را ربوى دانست; زيرا اكثر دريافت‏كنندگان وام، بويژه در كشورهاى جهان سوم، سرمايه دارند. آنها با استفاده از شرايط تورمى، پايين بودن نرخ بهره و يا سود بانكى و داشتن وثيقه مورد نظر بانكها، مى‏توانند براحتى وام بگيرند تا علاوه بر استفاده از اصل پول و سرمايه‏گذارى، در مواردى كه تورم بيشتر از نرخ بهره باشد، سود سرمايه‏اى ببرند.
به عبارت ديگر، در عصر حاضر و در اغلب كشورهاى عقب مانده، جايگاه و موقعيت اقتصادى قرض دهندگان و قرض گيرندگان، تغيير كرده است. اگر پس انداز كنندگان سيستم بانكى را قرض دهنده و دريافت كنندگان وام را قرض گيرنده بدانيم، درخواهيم يافت: اكثر دريافت‏كنندگان وام، پولداران و ثروتمندان هستند. آنها براى گسترش فعاليتهاى توليدى و تجارى و حتى واسطه‏گرى و دلالى از بانكها وام مى‏گيرند. در مقابل، پس‏انداز كنندگان افراد كم درآمد جامعه هستند كه بخشى از درآمد ناچيز خود را براى روز مبادا در بانك پس‏انداز مى‏كنند. طبيعى است كه بالا بودن نرخ سود بانكى به نفع اين طبقه تمام خواهد شد.
از نظر مورد مصرف، در صدر اسلام، وام گيرندگان افراد فقير و كم درآمدى بودند. آنها براى سير كردن شكم گرسنه بچه‏هاى خود قرض مى‏گرفتند. فشار زندگى و شرايط سخت و طاقت‏فرساى رباخواران، در بسيارى از مواقع به قيمت آزادى و انسانيت آنها تمام مى‏شد; يعنى بردگى جاودان آنها و خانواده‏شان. مبارزه اسلام با چنين نظام ظالمانه‏اى، امرى طبيعى و متناسب با اقتضاى عدالت‏خواهى بود; اگر در برابر آن نمى‏ايستاد جاى سؤال و ترديد وجود داشت. امروزه بخش اعظم وامهاى بانكى در فعاليتهاى توليدى و تجارى هدايت مى‏شود و مقدار ناچيز آن در اختيار افراد فقير و مستضعف قرار مى‏گيرد. در جهانى كه تورم در آن فراگير است، حذف بهره بانكى حداقل تا سطح جبران تورم، به اختلاف طبقاتى بيشتر مى‏انجامد. بنابراين، اگر فلسفه حرمت ربا ظالمانه بودن آن باشد، چنان كه بزرگانى چون امام خمينى(س)، شهيد مطهرى اينطور مى‏پندارند; (86) در اين صورت، خروج موضوعى بهره بانكى از رباى حرام، جدى گرفته خواهد شد و عدم حرمت رباى توليدى قابل پذيرش خواهد بود. (در اين مورد در فصل بعد بحث‏خواهد شد.)

اسلام در روابط فردى و اجتماعى به يك سرى اصول اهميت قابل توجهى مى‏دهد; اصولى نظير تراحم، تعاطف، همكارى، هميارى، تامين نيازمندان، همدردى، روابط انسانى و... . در اين راستا، دستگيرى از نيازمندان و بينوايان از مهمترين تعاليم اسلام مى‏باشد. مكتب حياتبخش اسلام، جهت ترويج اين اصول و گسترش كارهاى نيك و انسانى، ربا را حرام كرده است. ايجاد قرض‏الحسنه و اهميت دادن به آن يكى از اين كارهاست. به طور كل، انفاق، صدقه، قرض‏الحسنه نقطه مقابل رباخوارى است. اينها كارهاى نيك‏خواهانه‏اى است كه رواج رباخوارى مانع رشد و گسترش‏شان مى‏شود. روايات زيادى داريم كه علت‏حرمت ربا را به همين مساله منسوب مى‏كند. در زير بعضى از آنها را به عنوان نمونه مى‏آوريم:
سماعه از امام صادق(ع) سؤال مى‏كند: «انى رايت الله قد ذكر الربا فى غير آيت و كرره... قال(ع) لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف‏». (87) سبب چيست كه خداوند ربا را در چند آيه و به طور تكرارى آورده است؟ امام فرمود: براى اينكه مردم مانع كارهاى خير و نيك‏خواهانه نشوند. در روايت ديگر از امام صادق(ع) آمده است:
«انما حرم الله عزوجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع معروف.» (88) خداوند ربا را به اين جهت‏حرام كرده كه مردم از كارهاى خيرخواهانه امتناع نورزند.
امام رضا(ع) در رابطه با علت‏حرمت رباى نسيه مى‏فرمايد:
... و علة تحريم الربا بالنسئية لعلة ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبة الناس فى الربح و تركهم القرض و صنايع المعروف و لما فى ذلك من الفساد و الظلم و فناء الاموال. (89)
علت‏حرمت رباى نسيه، علاوه بر نابودى اموال، باعث از بين رفتن كارهاى نيك و خيرخواهانه مى‏شود. در اين وضعيت، روابط سودجويانه و منفعت طلبانه، باعث ترك قرض‏الحسنه مى‏گردد و در نهايت‏به نابودى اموال و روابط ظالمانه مى‏انجامد.
بنابراين، گرفتن ربا آن هم از كسانى كه براى تامين حداقل معيشت دچار مشكلند و در تنگناى شديد اقتصادى قرار دارند، به عواطف و روابط انسانى ضربه مى‏زند و بنابراين پيامدهاى ناخوشايند روانى و اجتماعى را به دنبال خواهد داشت. در مقابل، قرض‏الحسنه و انفاق در تحكيم روابط انسانى و توسعه هميارى و همكارى كمك مى‏كند و روح برادرى و ايثار را رشد مى‏دهد.
اسلام قرض‏الحسنه را كه در جهت اصطناع معروف است، واجب نكرده ولى به عنوان يك عمل نيك و خداپسندانه كه داراى اثرات و پيامدهاى اجتماعى مثبت است، مورد تاكيد قرار داده است. در آيات و روايات زيادى از قرض‏الحسنه و پاداش معنوى‏اش سخن رفته است. در اينجا به دو مورد بسنده مى‏كنيم. در قرآن آمده است:

«نماز بگذاريد و زكات بدهيد و به خدا قرض‏الحسنه دهيد و هر كار نيكى را كه براى خود پيشاپيش بفرستيد، پاداش آن بزرگتر است.»
پيامبر(ص) نيز مى‏فرمايد:
«من اقرض اخاه المسلم كان بدل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات.» (91) كسى كه به برادر مسلمانش قرض بدهد، هر درهم آن ثوابى به وزن كوهى از كوههاى رضوى و طور سينا دارد.
اسلام، قرض‏الحسنه را واجب نكرده ولى زمينه گسترش و رشد آن را فراهم ساخته است; در حقيقت، سازوكارى را در احكام اقتصادى تعبيه كرده است كه جامعه اسلامى به طور خودكار به سوى هدف مورد نظر هدايت‏شود. اسلام در كنار تشويق و ترغيب به پرداخت قرض‏الحسنه و اعلان پاداشهاى عظيم معنوى براى آن، قرض ربوى و كنز را حرام كرده است و با وجوب زكات و خمس بر پس‏اندازهاى غير فعال پولى، از ذخيره‏سازى نيز جلوگيرى نموده است. اين بسترى براى انجام و گسترش فعاليتهاى نيك و انسانى و در جهت همبستگى بيشتر جامعه است. (92)
آنچه گفته شد در رابطه با وامهاى ضرورى بود; وامهايى كه به نيازمندان براى تامين احتياجات اساسى چون غذا، پوشاك و مسكن پرداخت مى‏شود. اما در قرضهاى غير ضرورى وام به منظور راه‏اندازى بنگاه توليدى و تجارى و يا براى توسعه و گسترش فعاليتهاى اقتصادى پرداخت مى‏شود. در اين موقعيت دريافت‏كننده وام ممكن است‏بخواهد با استفاده از صرفه‏جوييهاى اقتصادى، رقباى خود را از صنعت‏خارج كند و شايد انحصار، به وجود آورد. در چنين شرايطى آيا عاقلانه و عادلانه نخواهد بود كه چيزى از سرمايه‏دار دريافت‏شود؟ آيا دريافت مازاد از توانگران و سرمايه‏داران موجب اشاعه معروف مى‏شود يا نگرفتن آن؟ آيا فتوا در حرمت زياده‏ستانى از اين دسته افراد در جهت تشديد اختلاف طبقاتى و گسترش نابرابرى نخواهد بود؟
پاسخ احتمالى اين است كه (با فرض حرمت ربا در وامهاى غيرضرورى) وامهاى توليدى، حريم وامهاى ضرورى است، حرمت آن به منظور ترويج قرض‏الحسنه و افزايش وامهاى ضرورى مى‏باشد. اگر گرفتن ربا از وامهاى غير ضرورى حرام نباشد، مردم از دادن قرضهاى ضرورى منصرف خواهند شد. در مقابل، به پرداخت قرضهاى غير ضرورى روى خواهند آورد; چون وامهاى غير ضرورى درآمد دارد بنابراين، قرض منفعت‏دار ترجيح داده مى‏شود. بدين ترتيب، جلوى وامهاى نيك خواهانه گرفته مى‏شود و با نيازمندان و بينوايان همكارى نمى‏گردد; اين مى‏تواند با ترويج فعاليتهاى انسانى در تضاد باشد.
بعلاوه، چنان كه در فصل بعد ثابت‏خواهيم كرد رباى حرام تنها در قرضهاى ضرورى مصداق دارد. دريافت اضافه از سرمايه‏داران نه ظالمانه است و نه منافى با اصطناع معروف مى‏باشد. بنابراين، اين دو علت مؤيد همديگرند.

وضعيتى را ركود مى‏گويند كه تقاضا و فعاليتهاى اقتصادى به شدت كاهش يابد، تعداد قابل توجهى از نيروى كار جامعه بيكار شوند، توليدات تنزل پيدا كند، سرمايه‏گذارى متوقف شود، معاملات و مبادلات كم شود، بنگاههاى ضعيف و كم تجربه رشكست‏شوند و قدرت خريد مردم در سطح قابل توجهى كاهش يابد. سياستهاى انقباضى پولى (كاهش حجم پول در گردش) و مالى (افزايش ماليات و كاهش در مخارج دولت) و عدم تمايل مردم به سرمايه‏گذاريهاى توليدى، از عوامل ايجاد ركود اقتصادى است.
در روايات از جمله علل و عوامل حرمت ربا، فساد و نابودى اموال، كاهش فعاليتهاى تجارى و ايجاد ركود اقتصادى شمرده شده است و اينكه رواج رباخوارى معاملات و مبادلات اقتصادى را كاهش مى‏دهد.
امام رضا(ع) مى‏فرمايد: «... علة تحريم الربا، انما نهى‏الله عزوجل عنه لما فيه من فساد الاموال... و علة تحريم الربا لنسيئة... تلف الاموال و رغبة الناس فى الربح...». (93)
خداوند به اين دليل ربا را حرام كرد كه اين كار موجب فساد اموال مى‏شود. در رابطه با علت‏حرمت رباى نسيه مى‏فرمايد: ربا به نابودى مال منتهى مى‏شود و فعاليتهاى سودجويانه را گسترش مى‏دهد.
هشام از امام صادق(ع) در رابطه با علت‏حرمت ربا سؤال كرد، امام فرمود: «انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات و مايحتاجون اليه، فحرم الله الربا، لتفر الناس عن الحرام الى التجارات، و الى البيع و الشراء...». (94)
خداوند ربا را به اين جهت‏حرام كرد كه مردم به كارهاى تجارى و مفيد روى آورند و اگر ربا حلال مى‏بود مردم فعاليتهاى مفيد و اقتصادى را ترك مى‏كردند.
رباخوارى باعث مى‏شود، طلبكار بدون انجام فعاليت اقتصادى مفيدى از درآمد بالايى برخوردار شود و اين عمل به اقتصاد جامعه لطمه مى‏زند. زيرا عده‏اى از افراد بدون استفاده از استعداد و نيروى خود و بدون هيچ نيازى به كار كردن با پولى كه از راه ربا به دست مى‏آورند، از امكانات و توليدات جامعه استفاده مى‏كنند; يعنى ربا بسترى مى‏شود براى رشد تن‏پرورى، كندى تجارت، پديدارى ركود اقتصادى. بعلاوه، در اقتصاد ربوى به موازات افزايش درآمد رباخواران و تمركز ثروت سرمايه‏داران، وضع اقتصادى بدهكاران هر روز بدتر مى‏شود و تلاش آنها در جهت‏بهبود شرايط زندگى و حتى حفظ وضع موجود، بى‏نتيجه مى‏ماند و روز به روز درآمدشان كاهش مى‏يابد. در يك جامعه معيشتى كه افراد بى‏بضاعت و فقير، تنها «حداقل معيشت‏» را مى‏توانند براى افراد تحت تكفل خود فراهم كنند، پرداخت‏بخشى از درآمد آنها به عنوان بهره، زندگى‏شان را دچار اختلال خواهد كرد و مصرفشان را به پايين‏ترين حد ممكن خواهد رساند و كمبود قدرت خريد در جامعه باعث ركود اقتصادى مى‏شود. پس ربا بيكارى را ميان طبقات مرفه و سرمايه‏دار گسترش و تقاضا و مصرف را ميان گروههاى پايين جامعه كاهش مى‏دهد; پيامد طبيعى اين وضعيت ركود اقتصادى مى‏باشد.
همان اندازه كه قرض‏الحسنه روابط عاطفى را در جامعه رشد مى‏دهد و زمينه را براى همكاريها و همياريهاى متقابل فراهم مى‏كند; رباخوارى به دشمنى، كينه و حس انتقام‏جويى دامن مى‏زند. فقر و فلاكتى كه از رباخوارى ناشى مى‏شود، تبديل به عقده شده و در هر فرصتى مشتعل مى‏گردد. بسيارى از اغتشاشها و ناآراميهاى اجتماعى، ريشه در اختلافات طبقاتى و اجحاف توان‏فرساى سرمايه‏داران دارد. (95)
بدين ترتيب، مى‏توان گفت‏بسيارى از هرج و مرجهاى اجتماعى، زمينه‏هاى اقتصادى دارد و رباهاى «اضعافا مضاعفة‏» (رباى جاهلى) مصداق عينى اين وضعيت مى‏باشد. اغتشاشات و ناآراميهاى اجتماعى بدبختى و فلاكت جامعه را در پى خواهد داشت. همچنين نه تنها دورنماى آينده اقتصاد را تيره و ناپيدا مى‏سازد بلكه تمايل مردم به سرمايه‏گذارى توليدى و مفيد را كاهش مى‏دهد; در نهايت، اقتصاد با ركود، مواجه مى‏گردد. بنابراين، ربا مى‏تواند، از طريق هرج و مرج اجتماعى، به فناى اموال منجر شده و به ركود بينجامد.
به نظر مى‏رسد كه اين تحليل از «فلسفه حرمت ربا» براى جامعه صدر اسلام چندان به دور از واقعيت نيست. هر چند كاهش درآمد و مصرف توده‏هاى مردم، در آن زمان نمى‏توانست‏به ركود، به معناى امروزى منجر شود، زيرا در آن روزگار توليد انبوه وجود نداشت تا در صورت كاهش قدرت خريد، اقتصاد با ركود مواجه شود ولى كاهش در فعاليتهاى اقتصادى افراد مجرب جامعه و هدايت‏سرمايه‏ها به كارهاى غير اقتصادى چون وامهاى ربوى، مى‏توانست تجارت را كاهش دهد، اما در اقتصاد معاصر كه بانك به عنوان مركز جمع‏آورى منابع محدود پولى مردم و تامين‏كننده هزينه سرمايه‏گذاريهاى اقتصادى مطرح مى‏باشد، با اين فرض كه «بهره بانكى فعلى همان رباى صدر اسلام‏» است، ربا نه تنها باعث ركود نمى‏شود، بلكه همانند قلب، خون را به تمام شريانهاى اقتصادى مى‏رساند. در حقيقت، اين بانك است كه با جمع‏آورى پس‏اندازهاى ناچيز و پراكنده افراد جامعه، سرمايه بسيارى از پروژه‏هاى اقتصادى را تامين مى‏كند. در اقتصاد كنونى، بدون خدمات بانكى، فعاليتهاى توليدى و خدماتى فلج مى‏شود. رونق و توسعه اقتصادى هر كشورى به كارايى سيستم بانكى آن بستگى دارد.

---

1) مدير گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى پژوهشكده امام خمينى(س) و انقلاب اسلامى و دانشيار و عضو هيات علمى دانشگاه تربيت معلم.
2) محمد حسين ابراهيمى، ربا و قرض در اسلام، قم: مؤلف، 1372، ص 73.
3) سيد موسى صدر، اقتصاد در مكتب اسلام، تهران: شركت‏سهامى انتشار، 1350، ص 78.
4) 1021 - 1086) سياستمدار اصلاح طلب چينى.
5) محمد حسين ابراهيمى، همان.
6) سيد موسى صدر، همان.
7) محمد حسين ابراهيمى، همان.
8) نسا (4): 160، 161.
9) ميثم موسايى، تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهى، تهران: مؤسسه تحقيقات پول و بانكى، 1376، ص 4.
10) همان.
11) حسن محمد تقى الجواهرى، ربا از ديدگاه فقهى، ترجمه سيد على صدر الحفاظى; انور اقبال قرشى، نظام اقتصادى و اجتماعى اسلام، ترجمه سيد على اصغر هدايتى; حسن عبدالله امين، سپرده‏هاى نقدى و راههاى استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمد رخشنده.
12) حسن محمدتقى الجواهرى، همان، ص 10.
13) حسن عبدا... امين، همان، ص 229; آل عمران (3): 130.
14) حسن محمد تقى الجواهرى، همان، ص 7 - 8; بقره (2): 275.
15) همان، صص 8 - 9.
16) انور اقبال قرشى، همان، ص 25.
17) سفر خروج، باب 22 و 37، چاپ لندن، ص 195 و 199.
18) سفر خروج، فصل 23، آيه 20; به نقل از: ميثم موسايى، همان، ص 5.
19) نساء (4): 160، 161.
20) سفر خروج، فصل 23، آيه 20.
21) ميثم موسايى، همان، صص 5 - 6.
22) آل عمران (3): 2، 3.
23) حضرت امام خمينى، تحرير الوسيله، جلد 1، تهران: دفتر انتشارات اسلامى، 1361، ص 536.
24) روم (30): 39.
25) نساء (4): 161.
26) آل عمران (3): 130، 131، 132.
27) ناصر مكارم شيرازى، تفسير نمونه، جلد 3، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ نوزدهم، 1366، ص 88; به نقل از: ميثم موسايى، همان.
28) محمد رشيد رضا، تفسير المنار، بيروت: دارالمعرفت، جلد 4; حسن محمد تقى الجواهرى، الربا فقيها و اقتصاديا، قم: مؤلف 1405 ق.، صص 14 - 17.
29) بقره (2): 275.
30) همان: 276.
31) همان: 278.
32) همان: 279.
33) همان: 280.
34) ناصر مكارم شيرازى، همان، جلد 2.
35) ابى عبدالله محمد بن احمد الانصارى القرطبى، الجامع الاحكام القرآن: تفسير القرطبى، تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1976، ص 363.
36) ترجمه محمد باقر موسوى همدانى، تهران: دفتر انتشارات اسلامى، 1363، ص 429.
37) على بم ابراهيم قمى، تفسير قمى، جلد 1، قم: مؤسسه دارالكتاب، جلد 1، 1404 ق.، ص 93.
38) عباس قمى، سفينة البحار، تهران: فراهانى، جلد 1، 1363، ص 507.
39) محمدرضا حكيمى و محمد حكيمى و على حكيمى، الحياة، جلد 5، الفصل الرابع عشر: الربا، سحق، جبار، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1374 ش.، ص 409.
40) محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، جلد 12، بيروت: دارالاحياء تراث العربى، چاپ چهارم، ص 429.
41) شيخ طبرسى، تفسير مجمع البيان، ترجمه حسين نورى و محمد مفتح، تهران: فراهانى، 1350، ص 390.
42) محمدرضا حكيمى و محمد حكيمى و على حكيمى، همان، جلد 5، ص 409.
43) همان، ص 403.
44) همان.
45) همان، صص 406 - 407; نجم (53): 32.
46) شورا (42): 37.
47) محمد رضا حكيمى و محمد حكيمى و على حكيمى، همان، جلد 5، ص 407.
48) محمد بن حسن حر عاملى، همان، جلد 12، ص 423.
49) ميثم موسايى، همان، ص 17.
50) همان.
51) شيخ محمد طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ص 589.
52) ميثم موسايى، همان، ص 19.
53) ابى عبدالله محمد بن احمد الانصارى القرطبى، همان، الجامع لاحكام القرآن: تفسير القرطبى، ص 348.
54) سيد محمود طالقانى، اسلام و مالكيت در مقايسه با نظامهاى اقتصادى غرب، ص 184.
55) حسن محمد تقى الجواهرى، همان، ص 7.
56) روم (30): 39.
57) بقره (2): 276.
58) محمد حسين ابراهيمى، همان، ص 90.
59) همان.
60) ميثم موسايى، همان، صص 23 - 25.
61) همان، ص 25.
62) همان.
63) محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، جلد 23، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ هشتم، 1365، ص 334.
64) سيد محمود طالقانى، همان، ص 184.
65) محمد حسين ابراهيمى، همان، ص 177.
66) همان، ص 177.
67) مرتضى مطهرى، مساله ربا به ضميمه بيمه، صص 262 - 263.
68) محمود عبدالهى، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1371، ص 311; مرتضى مطهرى، همان، ص 74.
69) مرتضى مطهرى، همان، ص 74.
70) حسن محمد تقى الجواهرى، همان، صص 8 - 106.
71) محمد حسين ابراهيمى، همان، ص 177.
72) همان; حسن محمد تقى الجواهرى، همان، صص 106 - 107.
73) ميثم موسايى، همان، ص 31.
74) حسن محمد تقى الجواهرى، همان، صص 26 - 27.
75) همان، ص 27.
76) همان.
77) حضرت امام خمينى، رساله توضيح المسائل، گردآورنده نشر فكر، قم: نشر فكر، 1372، ص 867.
78) محمد بن حسن حر عاملى، همان، جلد 12، ص 437.
79) ابن قيم جوزى، اعلام الموقعين على رب العالمين، جلد 2، ص 135; به نقل از: محمد حسين ابراهيمى، همان، ص 182.
80) همان.
81) ميثم موسايى، همان، ص 30 - 36; محمد حسين ابراهيمى، همان، ص 178 - 190.
82) ميثم موسايى، همان، ص 14 - 15.
83) مرتضى مطهرى، همان، ص 234.
84) همان.
85) محمد حكيمى، معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى، ص 327.
86) مرتضى مطهرى، همان; محمد هادى معرفت، «ربا از گناهان كبيره استثناناپذير است‏»، نامه مفيد، سال 4، شماره 1، بهار 1377، ص 46.
87) مرتضى مطهرى، همان، ص 54.
88) محمد بن حسن حر عاملى، همان، جلد 12، ص 422.
89) همان، ص 425.
90) مزمل (73): 20.
91) محمد بن حسن حر عاملى، همان، جلد 13، ص 85.
92) مجموعه مقالات فارسى اولين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامى، جلد 3، مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1370، ص 50; انور اقبال قرشى، همان، ص 27; مرتضى مطهرى، همان، صص 163 - 164.
93) محمد بن حسن حر عاملى، همان، جلد 12، ص 425.
94) محمد رضا حكيمى و محمد حكيمى و على حكيمى، همان، جلد 5، ص 404.
95) علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ص 642 - 643; بقره (2): 275، 281.